شهرام شرفی:  امروزه فساد سیاسی، مادر همه‌ی فسادها تلقی می‌شود. فساد سیاسی باعث رواج یافتن بی‌هنجاری در جامعه می‌شود. از مهم‌ترین نشانه‌های فساد سیاسی، گسترش رسمی و غیررسمی تملق، چابلوسی و زیرآب‌زنی در ساختارهای اداری است. از نظر جامعه‌شناختی این سئوال مطرح است که علت گسترش فرهنگ تملق و زیرآب‌زنی چیست؟ پاسخ را باید در مفهوم «توانمندسازی اجتماعی» پیدا کرد. اگر نظام اداری و سیاسی یک جامعه در اندیشه‌ی توانمند‌سازی افراد جامعه بر اساس شایسته‌سالاری علمی باشد به تدریج فرهنگ چابلوسی و زیرآب‌زنی ضعیف می‌شود. وقتی کارمندی ببیند توانمندسازی سازمانی بر معیار نخبه‌سالاری نیست و بهره‌وری سازمانی بر اساس توجه به خلاقیت علمی افراد نیست به طرف چابلوسی و زیرآب‌زنی برای ترقی اداری کشیده می‌شود. در واقع در چنین مواقعی، فرهنگ تملق جای فرهنگ خلاقیت در سازمان را می‌گیرد و به همه‌ی بخش‌های اجتماعی نیز سرایت می‌کند. تحول و دگرگونی برای بهره‌وری حاصل نمی‌شود مگر با مدیریت انسان‌های بزرگ. در غیر این صورت، رابطه‌گرایی جای‌گزین تخصص‌گرایی می‌گردد که بستری مناسب برای رشد «اَنگلِ تملق» است! تنبلی از مهم‌ترین موانع تحول علمی در سازمان‌هاست. تنبلی به شدت وابسته به فرهنگ تملق و زیرآب‌زنی است. «بدون کار و تلاش علمی و بدون بهره‌گیری از مهارت‌های دانشی نوین، با چابلوسی و تملق به جایگاهی والا در نظام اداری می‌رسید!»؛ این، شعار رانت‌خواران و متملقان است. رانت یعنی بدون زحمت و تلاش درست و مشروع، به نتایج مطلوب رسیدن. اینجاست که کارمند متملق و زیرآب‌زن جای کارمند خلاق و توانا را می‌گیرد! ایده‌های جدید برای ترقی و پیشرفت اجتماعی به حاشیه می‌روند و در مقابل، ایده‌های متنوع برای رواج و نهادینه‌سازی فرهنگ تملق در جامعه گسترش می‌یابند. زمانی مدیریت یک سازمان یا نهاد، ناکارآمد می‌شود که سیکل معیوب این‌چنینی حاکم شود: 1) تملق و زیرآب‌زنی؛  ۲) مدیر ناکارآمد برآمده از فرهنگ چابلوسی؛ ۳) فساد سازمانی و بهره‌وری پایین اداری؛  ۴) رکود اجتماعی در همه‌ی بخش‌ها.   فرهنگ تملق به نوبه‌ی خود ایجادکننده‌ی خرده‌فرهنگ «ریاکاری» است. فرد برای ترقی  خود و برای این‌که به نوایی برسد به «چندشخصیت‌گرایی» روی می‌آورد؛ چون می‌داند گزینش مقام بر اساس دانش‌ها و مهارت‌های علمی  روز دنیا نیست و این وفاداری و «چابلوسی محفلی» است که نردبان ترقی اداری را هموار می‌کند. در این میان، فرصت‌طلبی و موج‌سواری که به آن «سواری‌ مجانی» نیز می‌گویند در جامعه گسترش می‌یابد. برای مقابله با فرهنگ تملق چه باید کرد؟ باید «فرهنگ اعتماد عمومی» را تقویت نمود؛ یعنی این‌که هر چه بیشتر ابزارها و زمینه‌های مشارکت مردم در سرنوشت خویش را به «روشی دمکراتیک» فراهم کرد. از طرفی شفافیت مالی و سیاسی و نیز شایسته‌سالاری مدیریتی بر مبنای دانش و تجربه‌گرایی خلاق، می‌تواند هر چه بیشتر « فرهنگ اعتماد عمومی» را در جامعه تقویت کند. زیرآب‌زنی و چابلوسی از مهم‌ترین نابه‌هنجاری‌های اجتماعی و سیاسی است که عقب‌ماندگی در توسعه را نیز تشدید می‌کند؛ زیرا کاربلدها به حاشیه رانده‌ می‌شوند و «کاسه‌لیسان»، منصب‌های مدیریتی را در ید خویش می‌گیرند. اگر ساختار اداری به افراد فرصت‌طلب و متظاهر، فرصت رشد و نمو بدهد آنگاه فرهنگ تملق و زیرآب‌زنی نیز هم در سازمان و هم در جامعه فراگیر می‌شود. اگر مسئولین به سمت فرهنگ گفت‌وگو و نقد  بروند آرام آرام فرهنگ تملق ضعیف می‌شود. باید با فرهنگ چابلوسی مبارزه کنیم. چابلوسی باعث می‌شود که مسئولین، مشکلات جامعه را نبینند و همه چیز به وسیله‌ی چابلوسان، ایده‌آل گزارش ‌شود. در نتیجه، مشکلات به صورت غیررسمی و پنهان، اجتماع را دچار عدم تعادل در درازمدت می‌کند. بنابراین تملق و چابلوسی، بیماری مرگ‌باری است که در نهایت، فروپاشی اجتماعی را در پی دارد. امید است که همواره بر چهره‌ی متملقان و چابلوسان خاک بپاشیم!                    منتشر شده در هفته‌نامه‌ی سیمره

در نشست خبری با مدیر عامل محترم مخابرات لرستان بودیم و ایشان البته با نگاهی صادقانه، عملکرد خویش را برای خبرنگاران بیان می‌کردند. در بخشی از سخنان گفتند:« فیلترینگ در همه‌ی دنیا وجود دارد و حتا به عنوان مثال من به چین سفر کرده‌ام و آنجا هم فیلترینگ وجود دارد!» بله! در چین که یک کشور تک‌حزبی غیردمکراتیک است فیلترینگ، بسیار گسترده است. هر کسی خارج از اهداف سیاسی و عقیدتی حزب کمونیست چین بنویسد فیلتر می‌شود. جدال بر سر مردم‌سالاری  با خودکامگی فردی(گروهی) است. مسئله، همین است. مثلاً در کشور آلمان اگر سایتی علیه صدراعظم( بالاترین مقام عملی سیاسی کشور، نه مقام تشریفاتی سیاسی) انتقاد کند فیلتر می‌شود؟ یعنی بالاترین مقام کشوری نیز شامل دایره‌ی نقد رسمی می‌شود؛ اما در کشوری مثل کره‌ی شمالی اگر علیه بالاترین مقام نظام سیاسی انتقاد کنید سرنوشتی شوم در انتظار شماست! آری مسئله همین است. در کدام جوامع می‌توانید از فرمانروایان و حاکمان، انتقاد رسمی کنید؟ دومین «توجیه» مدیرعامل مخابرات لرستان این بود که به فلان دلیل، اینترنت در ایران دارای سرعت پایین است.اینکه هنگام وصل به اینترنت ابتدا باید به فلان جا وصل شوید که در خارج از کشور است و دوباره به داخل برگردید و همین، علت کندی سرعت اینترنت است! خب اگر این‌گونه است چرا در شهری مثل «کابل» این‌گونه نیست؟ در این شهر سرعت اینترنت‌های موجود در کافی‌نت‌ها به شدت رشد چشم‌گیر داشته و در شهری مثل «بغداد» هم همین‌طوری شده و قرار است اینترنت پرسرعت واقعی به منازل هم برود. نمی‌دانم چرا این مشکلات فقط برای کشور ماست؟ چرا در امارات متحده، اینترنت، سرعت پایین ندارد؟ یعنی ما سرزمینی جدا از این کره‌ی خاکی هستیم؟  بهتر است با مردم که منشاءِ حاکمیت سیاسی هستند شفاف باشیم!  

«ایزد منان را سپاس‌گزاریم که در غمناک‌ترین روزهای زندگی‌مان، ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره‌مند ساخت که هم‌دردی‌شان التیامی است بر دل‌های داغدیده‌ی ما»  بدین وسیله از همه‌ی سروران ارجمند، هم‌کاران گرامی و دوستان عزیز به ویژه اقوام، همسایگان، هیئت تحریریه‌ی هفته‌نامه‌ی سیمره، هیئت تحریریه‌ی هفته‌نامه‌ی اقتصاد لرستان، انجمن لرستانی‌های مقیم تهران، اصحاب قلم و روزنامه‌نگاران استان، مدیرعامل و کارکنان شرکت شیر پگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیریت و کارکنان شیلات لرستان، سازمان جهادکشاورزی لرستان، کارکنان شرکت آبفا و آبفار لرستان، کمیته امداد شهر ویسیان، فرماندهی انتظامی استان لرستان، اهالی شریف شهرستان‌های خرم‌آباد و ‌ دوره چگنی و همه‌ی عزیزانی که در مراسم تشیع، تدفین، شب سوم و هفتم عزیز از دست‌رفته، پدر مهربان‌مان، شادروان محمدولی شرفی حضور یافتند و یا با درج آگهی و پیام، پرده‌نویسی، تماس تلفنی و نمابر، ما را همراهی نموده و مورد لطف و عنایت خویش قرار دادند صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنیم. امیدواریم که بتوانیم محبت‌های شما بزرگواران را در شادی‌ها پاسخ‌گو باشیم.    موسی‌رضا شرفی، مهندس رضا شرفی، دکتر محمدمیرزا شرفی، عبدالرضا شرفی، شهرام شرفی

منتشر شده در هفته‌نامه‌های سیمره و اقتصاد لرستان

 برای ماندن تیم گهر دورود یا باید بخش خصوصی توانمند به میدان بیاید که در نتیجه حق انتخاب برای نام‌گذاری اسم تیم را دارد و حق اینکه تیم کجا باشد را نیز دارد و یا باید دولت به تیم‌داری اقدام کند و بودجه‌ای ویژه به استانداری لرستان بدهد تا برای جوانان محروم لرستان حداقل دلخوشی‌ای وجود داشته باشد. سلامت و سرخوشی روانی از مهم‌ترین ارکان سلامت اجتماعی هر جامعه‌ای است. به هر روی برای تحقق آرزوی مردم لرستان و به ویژه مردم دورود باید دولت خود به میدان بیاید. در غیر این صورت نمی‌توان از بخش خصوصی ایراد گرفت که چرا چنین می‌کند یا چنان می‌کند! اینکه به راه‌حل‌های پوپولیستی و مقطعی متوسل شویم و مثلاً بگوییم مردم پول بدهند مشکل حل نمی‌شود؛ بلکه بایستی به طور درازمدت رفع مشکل کنیم که جز با همت دولت و نمایندگان استان میسر نمی‌شود.

مدتی است سیمای افلاک لرستان برنامه‌های مشترکی با سیمای دیگر استان‌ها نمایش می‌دهد. برنامه‌هایی که شتابزده تهیه می‌شوند و در آنها هیچ نشانه‌ای از خلاقیت بومی وجود ندارد. جالب اینجاست که مهمانان، برنامه‌هایی جذاب‌تر همراه خویش می‌آورند تا میزبانان! اصولاً اینگونه برنامه‌ها دچار انحصار شده‌اند؛ یعنی سال‌هاست یک شخص خاص در سیمای لرستان برنامه‌های شب سیمای افلاک لرستان را تهیه یا کارگردانی می‌کند. چرا؟ چرا فرصت برابر به دیگر تهیه‌کنندگان و کارگردانان جوان و تحصیل‌کرده‌ی استان برای تولید این برنامه‌ها نمی‌دهیم؟ چرا انحصار در تولید برنامه‌ها را به رقابت تبدیل نمی‌کنیم؟ بسیاری از آهنگ‌های شاد و اصیل بومی در این برنامه‌ها پخش نمی‌شود. کلیپ‌های تصویری نیز به طور شتابزده نمایش داده می‌شوند و نه با دقت، ظرافت و خلاقیت هنری! اینگونه است که همیشه در این اجراهای مشترک، این مهمانان هستند که محصول جذاب‌تری برای نمایش دارند و نه میزبانان! مجری‌های این برنامه‌ها نیز به شدت خشک و منضبط‌گونه هستند و در پی پند و اندرز به مردم از موضع بالا هستند و نه اجراهای جذاب و جوان‌پسند. بدبختی و افسوس اینجاست که رقص مثلاً کردی پخش می‌شود اما رقص بومی و محلی لری نمایش داده نمی‌شود! علت این وضعیت ایستا این است که تولید، انحصاری است. رقابت در  تولید این برنامه‌ها وجود ندارد. خلاقیت، دقت و کیفیت نیز فدای شتابزدگی و باری به هر جهت‌شدن، شده است.کمیت، پیروز این برنامه‌هاست و نه کیفیت بومی!  

فرض کنید از بسیاری از خواسته‌های خویش که از دولت می‌خواهیم گذشته‌ایم. لااقل ارزانی و امنیت را به ما ارزانی کنید!گرانی و تورم به تدریج ما را از پا درمی‌آورد. شهرک حکمت خرم‌آباد هم دچار معضل «وفور دزد» شده است. جرأت نداریم منزل را حتا دقایقی کوتاه ترک کنیم! دزدان پرتلاش! در کمین هستند! به بازار میوه‌فروشی بروید تا مزه‌ی مهرورزی و مهرماندگار را بچشید. مهم‌ترین مهرماندگار همین گرانی و تورم است که سال‌ها ماندگار است! آینده‌ی وضعیت پرداخت یارانه‌ها هم که مبهم و نامعلوم است. در این شرایط، استاندار محترم می‌گوید رتبه‌ی اول بیکاری را قبول ندارم! آقای استاندار! در مورد گرانی و تورم چه نظری دارید؟ دو دنیا در استان ما به وجود آمده است: جهان روی کاغذ و جهان بیرون از کاغذ! در اولی همه چیز رؤیایی و ایده‌آل است. هیچ مشکلی وجود ندارد. شهر، شهر فاضله است. رونق و وفور اقتصادی وجود دارد. شهروندان هیچ مشکلی ندارند. همه راضی هستند. اشتغال، جلوتر از برنامه است.  بیکاری بسیار پایین است. سعادت مادی و معنوی در لرستان حاکم است. در مقابل، دنیای بیرون از کاغذ وجود دارد. روی کاغذ و بیرون از کاغذ را با هم مقایسه کنید!     

شهرام شرفی: به تازگی مصوبه‌ای از طرف دولت تصویب شده است؛ در این مصوبه، دولت تصویب کرده که مبلغ 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص بدهد. موافقان واردات می‌گویند که واردات برای نتظیم قیمت بازار ضروری است؛ واردات باعث جلوگیری از تورم سنگین در اقتصاد کشور می‌گردد؛ واردات باعث گسترش رقابت در تولید می‌شود و امثال این دلایل و استدلال‌ها. امروزه امنیت غذایی مفهومی بسیار مهم است. کشورهایی که نتوانند امنیت غذایی خویش را تأمین کنند به تدریج به کشورهایی ضعیف در محیط بین‌الملل تبدیل می‌شوند. مهم‌ترین وسیله برای تأمین امنیت غذایی این است که اقتصاد کشاورزی تقویت شود. اقتصاد کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که کالاهای اساسی، اولیه و ضروری غذایی کشور را بتواند تأمین کند. رکن اقتصاد کشاورزی، روستاست. رونق تولید کشاورزی( اقتصاد کشاورزی) معلول تقویت دو عامل است: عوامل فیزیکی تولید که  زمین، بذر، آب، کود و نیروی انسانی هستند و عوامل غیر فیزیکی که همان مدیریت اقتصاد کشاورزی و راه‌های بهره‌وری در تولید کشاورزی است. متأسفانه اینک وضعیت به گونه‌ای است که کشاورزان نمی‌توانند از «تولید کشاورزی پر‌سود»، بهره‌ای ببرند. کشاورز به تلاش می‌پردازد و محصولش را به قیمتی ارزان باید به واسطه‌ها بفروشد. واسطه‌ها هستند که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، سود و ارزش افزوده‌ی بیشتری به جیب می‌زنند! یعنی در واقع کشاورز در این وسط سودی حتا برابر و همسان با میزان تلاش و زحمت خویش به دست نمی‌آورد. اگر به این باور داشته باشیم که در کشور ما به طور تاریخی، دولت‌ها یکه‌تاز حیات سیاسی و اقتصادی بوده‌اند آنگاه رسالت اصلی تقویت اقتصاد کشاورزی بر عهده‌ی دولت‌هاست. مدیریت اقتصاد کشاورزی نتواسته است مانع مهاجرت روستاییان به شهرها شود؛ وقتی امکاناتی مناسب برای تأمین نیاز مردم روستا وجود ندارد آنها مجبور می‌شوند که یکی یکی دست به مهاجرت به شهرها بزنند؛ شهرهای کوچک و گاهی نیز شهرهای بزرگ. امکاناتی مثل نبود مراکز خرید روزانه، نبود سیستم حمل و نقل ارزان و سریع به شهرها، ضعیف بودن توزیع مناسب مراکز آموزشی به ویژه در مقطع دبیرستان، ضعیف بودن مراکزی مانند مراکز مهدکودک و پیش‌دبستانی و امثال این‌ها. تقویت این‌ها همان چیزی است که از آن به نام « تقویت عوامل غیر فیزیکی اقتصادکشاورزی» یاد می‌شود. اگر چه تقویت عوامل فیزیکی هم بر دوش دولت است. نهاده‌ها و مواد اولیه‌ی کشاورزان مانند کود شیمیایی و «بذر باکیفیت» باید یارانه داشته باشند. یارانه‌ای که از آن به اسم « یارانه‌ی تولید کشاورزی» نام برده می‌شود. چرا کشاورز باید مواد اولیه‌ی موردنیاز برای تولید خود را با قیمت سنگین در بازار تهیه کند؟ آنگاه از آن طرف، مبلغی بالا برای واردات کالاهای اساسی و غذایی اختصاص یابد؟! این چنین است که جامعه‌ی روستایی که «اجتماعی مظلوم و کلیدی»  در اقتصاد کشور ماست باید تاوان کم‌توجهی به مدیریت درست اقتصادکشاورزی را بپردازد. هزینه‌ای که یکی از مصداق‌هایش، مهاجرت بی‌رویه و خالی شدن تدریجی روستاها از نیروهای جوان است. این خود یک زنگ خطر است برای همه‌ی مسئولان مربوطه. چرا واردات بی‌رویه را بر تقویت تولید کشاورزی ترجیح می‌دهیم؟ چرا جامعه‌ی روستایی را به شیوه‌ای علمی و به اندازه‌ی کافی حمایت نمی‌کنیم؟ چرا محصولات کشاورزی از طرف دولت به قیمتی که مورد توافق دو طرف باشد خریداری نمی‌شود؟ چرا بیش‌ترین سود تولید کشاورزی باید در جیب واسطه‌ها برود نه در جیب کشاورز؟! گاه‌گاهی واردات نیز نیاز است اما به شرطی که باعث ضعیف‌شدن تولید ملی و اقتصادکشاورزی نشود. اگر روستاها خالی از سکنه شوند آنگاه جامعه‌ای داریم که مصرفی و غیرتولیدی است.برای تقویت روستا باید کشاورز و اقتصادکشاورزی را حمایت کنیم. امید است که این‌چنین باشد!    

منتشرشده در هفته‌نامه‌ی سیمره

به دنبال صعود تیم فوتبال گهر دورود لرستان به لیگ برتر، جای جای استان لرستان سرشار و غرق در شادی شد. مناطق لرنشین خارج از استان نیز به جشن و پایکوبی مشغول هستند. بنا به آخرین گزارش‌ها، همه‌ی مردم به ویژه جوانان دورودی به جشن و تخلیه‌ی هیجانات خویش مشغول هستند و در خیابان‌ها شادی و همبستگی جمعی را به نمایش گذاشته‌اند. جوانانی که محروم هستند و فقط همین فوتبال را دارند تا با آن بتوانند فرهنگ شادمانی را در جامعه‌ای که افسردگی و غم در آن رواج یافته است صدا و فریاد بزنند. درود بر دورودی‌های عزیز که همه‌جانبه از این تیم حمایت کردند. درود بر آنان که به ورزشگاه آمدند و تا آخرین لحظه، تیم خویش را تشویق کردند و به دیگری مهمان بی‌احترامی نکردند. مهمان‌نواز هستیم و محروم! سلام بر تیم لیگ‌برتری گهر دورود لرستان! این موفقیت بزرگ را به همه‌ی هم‌استانی‌ها به ویژه‌ مردم مهربان دورود تبریک می‌گویم.  

زنگ خطر رکود فعالیت‌های پیمان‌کاری به صدا درآمد!

حاجی‌علی شرفی*

هر ساله بخشی از بودجه‌ی کشور باید صرف طرح‌های عمرانی و احداث زیر ساخت‌هایی گردد که مورد استفاده‌ی هم‌میهنان قرار می‌گیرد؛ اما ابهام در جایگاه و موقعیت کارهای عمرانی و پیمان‌کاری در اقتصاد کشور، در نزد دولت‌مردان ما هر روز در این حوزه، مشکلاتی را به وجود می‌آورد و کارهای عمرانی و شرکت‌های پیمان‌کاری به مانند مرغ که گوشت آن هم در عزا و هم در عروسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، جا خوش کرده‌اند! زیرا هر جا که مشکل و مانعی برای منابع مالی و اعتباری پیش می‌آید بخشی از بودجه‌ی کا‌رهای عمرانی،«ذبح و قربانی» می‌شود تا مراسم شادی و یا عزا به راحتی از سر گذرانده شود! کارهای عمرانی و شرکت‌های پیمان‌کاری مربوطه باید در زمره‌ی صنعت و تولید کشور طبقه‌بندی شوند؛ زیرا به عنوان یکی از ارکان مهم «صنعت ساخت‌وساز» و عمران کشور محسوب می‌گردند؛ هر چند سایر بخش‌های تولید و صنعت نیز در کشورمان وضعیت چندان مناسبی ندارند، ولی در همین سطح ضعیف هم در طرح هدفمندی یارانه‌ها و دیگر زمینه‌ها  به این مسئله و مشکل، توجه نشده است. فضای حاکم بر طرح هدفمندی یارانه‌ها و واقعیات موجود در ارتباط با آن و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها و حامل‌های انرژی، امنیت روانی کار و تولید را کاهش داده و این سردرگمی به همراه دیگر معضلات اقتصادی، اداری، مالی و اجتماعی،  برنامه‌ریزی علمی و عقلانی را که لازمه‌ی سلامت و پیشرفت هر کاری است، دشوار و «ریسک بالا و خطا» را جای‌گزین برنامه‌ریزی علمی نموده است. هم اکنون ورود لشکر بیکاران تحصیل‌کرده در رشته‌های فنی و مهندسی به این حرفه(پیمان‌کاری) با توجه به عدم موفقیت در کاریابی و اشتغال در دیگر عرصه‌ها، با ثبت و تشکیل صدها شرکت پیمان‌کاری که در استان لرستان در حال حاضر به حدود 1500 شرکت می‌رسد و هم‌چنین هجوم بخشی از نیرو‌های بازنشسته و بازخریدشده‌ی نهاد‌های لشکری و کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم‌ـ به خاطر تنگناهای اقتصادی‌ـ بر مشکلات روزافزون کارهای عمرانی و پیمان‌کاری افزوده است؛ زیرا پروژه‌های عمرانی معدود، نیاز این همه شرکت‌ جویای کار را برآورده نمی‌کند که این امر به خودی خود منجر به «رقابت مرگ‌باری» در ارائه‌ی نازل‌ترین قیمت‌ها در مناقصات دستگاه‌های اجرایی شده است. متأسفانه دولت و متولیان امر، تاکنون موفق به ارائه‌ی راه‌کاری بنیادین و اساسی در راستای جلوگیری از فروپاشی نظام تولید و «صنعت ساخت‌وساز» نشده‌اند. این امر در استان لرستان به موازات دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، چشم‌اندازی امیدوارکننده را ترسیم نمی‌کند؛ چون که همان تعداد معدود پروژه‌ای که در استان در دست اجراست، با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. این اوضاع نابه‌سامان باعث گردیده که «رقابت مرگ‌آور» و ناگواری در بین قشر پیمان‌کاران به‌وجود آید تا به هر آب و آتشی بزنند و برای جلوگیری از بیکاری و درآمدحداقلی و حفظ چارچوب‌کاری خود، در این راه که سرانجام مشخصی ندارد، ریسک‌هایی خطرناک بکنند و در مسیری نامشخص گام نهند. نتیجه‌ی این رقابت خطرناک در برگزاری مناقصات و برنده شدن تعدادی از پیمان‌کاران با «حداقل قیمت‌ها» به خوبی مشاهده می‌شود. این رویداد تلخ اتفاق افتاده و در آینده نیز متأسفانه اتفاق می‌افتد! که این خود نشانه‌ی  بیماری و نامتعادل بودن اوضاع در این حوزه است. ده‌ها پیمان‌کار، دارای چک‌های برگشتی هستند و از پرداخت حق و حقوق و مطالبات نیرو‌های کاری خود و هم‌چنین از پرداخت بدهی به دیگر طلب‌کاران و اقساط بانکی و تضمین‌های داده شده نیز درمانده و ناتوان‌اند! و شاکیان آن‌ها در دادگاه‌ها، شهر به شهر و کوچه به کوچه به دنبال آن‌ها می‌گردند و تعدادی از آن‌ها با پایمال کردن حق و حقوق دیگران و نیمه‌کار گذاشتن پروژه‌ها، متواری شده و یا در خفا به سر می‌برند! تا شاید معجزه‌ای آن‌ها را از این مهلکه نجات دهد. جالب اینجاست که مسئولین و متولیان امر با این وضع اسف‌بار، آشنا، ولی هیچ‌گونه واکنشی برای بهبود و تغییر شرایط نامطلوب موجود نشان نمی‌دهند! نتیجه‌ی کار این می‌شود که در استان ما پیمان‌کارانی که دارای تعهدکاری اخلاقی و قانونی و نیز تا اندازه‌ای بنیه‌ی مالی هستند آهسته آهسته از گردونه‌ی کار، خارج و یا ورشکسته می‌شوند؛ زیرا اگر وضع به همین منوال پیش برود بخشی از پیمان‌‌‌کاران «سالم و توانمند» حاضر نیستند آبرو و حیثیت خود را در راه انجام کارهای بی‌کیفیت(یا کیفیت پایین) و پایمال نمودن حق و حقوق دیگران و یا احیاناً دیگر مراودات و ارتباطات ناسالم فدا کنند. متأسفانه بی‌دقتی، عدم برنامه‌ریزی و نداشتن مدیریت صحیح پیمان‌کاران و در کنار آن بی‌‌توجهی  برخی از مسئولان و اوضاع متلاتم روزمره نیز بر این نارسایی‌ها افزوده است. دولت از سال 1388 تا کنون «فهارس‌بهاقیمت» را منتشر نکرده و «شاخص‌های تعدیل» را علاوه بر اینکه به موقع اعلام نمی‌کند، با تورم واقعی جامعه هیچ‌گونه مطابقتی ندارد. دولت برای کارهای زیربنایی بر معیار «متر مربع زیربنا» و تورم لجام گسیخته، هیچ‌گونه راه‌حلی حتا با اعلام یک «ضریب تطبیق» و اجرایی نمودن آن ندارد؛ در نتیجه، یک پیمان‌کار در استان ما یا باید در مناقصات شرکت نکند و به دنبال کار نباشد و سرمایه‌ی علمی، عملی و تجربی خود را همراه با نیرو‌های کاری‌اش رها سازد و یا باید در رقابتی مرگ‌آور که ایجاد شده است، با ریسک بالا شرکت و به نوعی به یک خودکشی دست بزند! از دیگر مشکلاتی که قشر پیمان‌کاران با آن مواجه‌اند عدم پرداخت به موقع مطالبات خود از جانب دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا کم نیستند پیمان‌کارانی که تلاش نموده پروژه‌ی تحت پیمان و قرارداد خود را به اتمام برسانند و تحویل بدهند، اما پرداخت بخشی از «مطالبات کارکرد» و یا سپرده‌ی آن‌ها حتا تا چند سال بعد هم به طول می‌انجامد که این امر موجب تضعیف بنیه‌ی مالی پیمان‌کار در پیش‌برد پروژه‌های بعدی و دیگر امورات جاری‌اش می‌گردد. در اوضاع کنونی، وجه غالب اقتصاد کشور با کارهای تولیدی و صنعتی نیست و بیشتر مردم، مصرف‌گرا شده‌اند و با شغل‌های کاذب و حتا طاقت‌فرسا زندگی می‌کنند؛ به هر روی، اگر مسئولین کشوری و استانی می‌توانستند حداقل به کارهای عمرانی، سر و سامانی بدهند، به چرخه‌ی اقتصاد کشور در زمینه‌ی تولید، خدمات عمرانی و اشتغال بیکاران کمکی می‌شد. وضعیت موجود نشان‌دهنده‌ی زنگ خطر و هشداری است برای کلیه‌ی کسانی که به فردایی بهتر می‌اندیشند و از هم اکنون باید به دنبال راه‌کاری اساسی در این‌باره باشند که فردا بسیار دیر است!

*  عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بستان‌رود و عضو انجمن شرکت‌های ساختمانی، تأسیساتی و راه‌سازی استان لرستان.

انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در لرستان نیز تمام شد. هم دور دوم و هم دور اول درس‌هایی بزرگ برای فعالین سیاسی در لرستان داشت. اینکه افراد به راحتی آب خوردن تغییر موضع سیاسی می‌دهند. اینکه برخی افراد به دنبال مطالبات و منافع شخصی هستند تا منافع و مصالح عمومی. برخی از اصلاح‌طلبان لرستانی نیز متناسب با همین موج‌سواری، به راحتی تغییر موضع دادند. اینها را دیگر نمی‌توان اصلاح‌طلب نامید. فرصت‌طلب هستند! به دنبال مقام و منصب می‌روند. تا زمانی که منتخبان نیز مدیریت‌ها را به وابستگان محفلی خویش بدهند و از «نخبه‌سالاری‌بومی» پرهیز کنند مشکلات استانی ما حل نمی‌شود. آرایش سیاسی در لرستان بیشتر براساس «فرصت‌طلبی‌سودمحور» بود تا حرکت و کنش سیاسی بر اساس عقیده‌های سیاسی مشخص‌شده در جامعه‌ی ایرانی. کسی که تا دیروز ادعای آنچنانی داشت به راحتی تغییر موضع داد و سوار بر موج فرصت‌طلبی در امتحان پایداری سیاسی رفوزه شد! در این انتخابات و در استان لرستان و به ویژه شهر خرم‌آباد تغییر مواضع اساسی را دیدیم! این افراد را که عمدتاً قبل از انتخابات با نام اصلاح‌طلبان استان یاد می‌شدند از این به بعد باید «فرصت‌طلبان لرستان» نامید. تولد «فرصت‌طلبان لرستان» را به این افراد تبریک می‌گویم!